نشر مكتب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، بياناً رد فيه على "اتهامات" وجهت للرئيس بزعم "استيلائه" على أحد العقارات العائدة للدولة وتأجيره للسفارة الكويتية دون سند قانوني، مبيناً أن رشيد اشترى العقار عبر مزايدة علنية ولم يكن مسجلاً باسم زوجة عبد حمود التكريتي.
وقال مكتب رشيد في البيان إن "بعض الجهات دأبت بالإساءة على الإعلام خبراً مفاده رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة، وتأجيره إلى السفارة الكويتية دون سند قانوني، وأن هكذا مواقع تسيء إلى الإعلام الحر الشريف".
وأضح البيان أنه "سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم (898) لسنة 2011 المتضمن إقرار توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (92) لسنة 2008 المتضمن بيع الدور السكنية المملوكة للدولة".
وبين أن "وزارة المالية أعلنت عن بيع العقار بالمزايدة العلنية ببدل مقداره (5,564,000,000) خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وستون مليون دينار إلى (عبد اللطيف محمد جمال رشيد) حسب كتاب دائرة عقارات الدولة المرقم (18334) المؤرخ 24/7/2011 وتم تسديد 25% من القيمة الكلية للعقار، وكذلك دفع أجور الخدمة والمبلغ المتبقي على شكل أقساط تدفع سنوياً وكذلك يتحمل مالك العقار تكاليف الصيانة الدورية للعقار".
وتابع أن "العقار كان مسجلا باسم وزارة المالية وعند إعلان بيعه بالمزايدة العلنية بتاريخ 24/7/2011 تم دخول (عبد اللطيف جمال رشيد) بالمزايدة وتم الشراء استناداً إلى القوانين والضوابط ولم يكن مسجلاً باسم زوجة المجرم (عبد حميد حمود التكريتي)".
إرسال تعليق